شوراى روستا: چهارميليون بدهيد، كنتور بگيريد !

گروه اجتماعي ـ مهدي جابري: يك شوراى روستا در اقدامى عجيب و غريب از خانواده هاى مهاجر روستا مبلغ چهل ميليون ريال على الحساب درخواست كرد. شوراى روستاى شمشك بالا از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات، در ازاى تحويل كنتور هاى آب به اهالى غير بومى روستا، از آنها خواست تا به ازاى كنتور هاى درخواستى خود، مبلغ ۴۰ ميليون ريال به حساب شوراى اسلامى شمشك بالا واريز كنند. يكى از اهالى به ما مى گويد: «ما ۱۲ سال است كه ساكن اين روستا هستيم و سند ملك نيز همين مسأله را ثابت مى كند ولى چون ۱۲ سال قبل، از منطقه اى در تهران به اين روستا نقل مكان كرديم، شوراى روستا براى تحويل كنتور آب، از ما ۴۰ميليون ريال، آن هم به صورت على الحساب تقاضا كرده است.» وى مى افزايد: «اين كنتورها را فرماندارى به صورت رايگان به بخشدارى و شوراى روستا تحويل داده است تا در اختيار همه اهالى قرار گيرد.» وى تصريح مى كند: «برخورد اعضاى شوراى روستا، همچون رفتار خان هاى قديم است و مدعى هستند كه حرفى بالاتر از حرف آنها نيست و ما بايد اين مبلغ هنگفت را پرداخت كنيم؛ فقط به علت اين كه مهاجر به حساب مى آييم.»   * تهديد به ضرب و شتم يك مقام آگاه در بخشدارى رودبار قصران مى گويد: «مسأله دريافت غير قانونى اين وجه را به شوراى روستا تذكر داده ايم ولى ما را تهديد كردند كه در صورت مخالفت با آنها، با بيل و كلنگ به جانمان خواهند افتاد!» با اين حال على محمدى، بخشدار رودبار قصران مى گويد: اگر شما مدركى همراه با امضاى شوراى روستا در اختيار داريد به ما تحويل دهيد تا بشدت با اين شورا برخورد شود.»   * فرماندارى: چنين اقدامى خلاف قانون است يكى از مقامات فرماندارى شميرانات  مى گويد: «در جريان يكى از نامه هاى ارسال شده به يك خانوار مهاجر روستاى شمشك بالا هستم ولى از اين خانواده، ۳ تا ۴ روز فرصت خواسته ام كه مشكل آنها را حل كنم.» وى مى افزايد: «چنين اقدام يك طرفه اى از سوى هر شوراى روستا خلاف قانون است و حتى مى تواند به منحل شدن آن بينجامد.» مهندس نيكخواه، معاون فرماندار شميرانات نيز مى گويد: «به طور موردى و يا مشخص در جريان اين مسأله نيستم ولى فقط سازمان آبفاى روستايى مى تواند مجوز دريافت اين گونه مبالغ را صادر كند و دريافت هرگونه وجهى از اهالى خلاف قانون است.»       جوابيه شوراى روستا و توضيحات روزنامه   فراز و نشيب شمشك بالا شوراى اسلامى روستاى شمشك بالا از توابع شهرستان شميرانات پس از درج گزارشى در روزنامه ... مورخ ۱۷ آذر ۸۶ صفحه ۱۶ (كه در اين وبلاگ نيز درج شده است) مبنى بر درخواست چهار ميليون تومانى اين شورا از برخى اهالى در ازاى واگذارى كنتور آب به آنها، با تحويل نامه اى به دفتر روزنامه خواستار درج توضيحات اعضاى شورا به شرح زير شد: «در پى درج گزارش غيرواقعى و بحث برانگيز روزنامه ... در تاريخ هاى ۱۷ و ۲۴ آذر كه با هدف تخريب شوراى روستاى شمشك بالا صورت گرفت، به نظر مى رسد نگارنده اين مطلب با فردى كه مهاجر اعلام شده، ارتباط بسيار نزديكى دارد. از سوى ديگر فردى كه در اين مطلب، مهاجر معرفى شده، سال هاى سال است كه ساخت و ساز به نيت تحصيل مال در منطقه را در دستور كار خود قرارداده و شاهد اين ادعا نيز، انبوه سازى و ويلاسازى اين شخص سودجو است. تصوير نامه درج شده در اين گزارش كه با نگارشى زيركانه تنظيم شده، در واقع مربوط به پرداخت وجهى بابت آب شرب محلى است كه اين آب با هزينه اهالى بى بضاعت و محروم روستا از دامنه كوه استخراج شده است. شخص انبوه ساز نيز آب روستا را به مدت ۱۲ سال استفاده و حتى ريالى بابت آن پرداخت نكرده است. در نامه مذكور نيز قيد شده است كه تعداد كنتور آب مورد نياز برآورد گردد و اين، هيچ ارتباطى با وجه چهار ميليون تومان ندارد، چرا كه نصب كنتور از سوى سازمان آب انجام مى شود و نه شوراى روستا. مسأله ديگر اين كه اخذ وجوه از سوى شوراها بابت عمران و آبادانى، امرى مرسوم بوده و درج اين گزارش، جز دلسردى براى افرادى كه خدوم روستائيان هستند، نتيجه اى در برنداشته است. هر چند پيگيرى قضايى بابت افتراهايى از جمله ايراد ضرب و شتم و تهديد و نيز نشر اكاذيب مبنى بر عذرخواهى شورا از شخصى كه اظهارات كذب را مطرح كرده و امرى غيرواقعى است، صورت خواهد پذيرفت.»   * توضيح روزنامه: پس از درج گزارشى در روزنامه ... مورخ ۱۷ آذر ۸۶ مبنى بر درخواست چهار ميليون تومانى روستاى شمشك بالا از برخى اهالى براى واگذارى كنتور آب به آنها، يكى از مقامات فرماندارى شميرانات كه نوار سخنان وى در روزنامه موجود است، در تماس با ما مدعى شد كه شوراهاى ما سرشار از تخلف است و چرا روزنامه ... فقط همين تخلف را ديده و منعكس كرده است. در حقيقت اين مقام مسئول با اين سخن، بر وقوع يك تخلف در حوزه مسئوليت خود صحه گذاشت و تمام دست اندركاران و مسئولان روزنامه را متهم كرد كه در آستانه انتخابات، در صدد تخريب فرماندارى شميرانات هستند. بلافاصله پس از اين موضع گيرى، عده اى كه خود را اعضاى شوراى شمشك بالا معرفى مى كردند به همراه فردى كه ظاهراً وكيل آنها بود و البته صحبت هايشان (با آگاهى و اطلاع خودشان) ضبط شده و موجود است در اظهاراتى مدعى شدند كه: «شما خبرنگار ها [...] هستيد و برخى از شما در شمشك بالا [...] مى كنيد و برخى نيز مستأجر آقاى [...] هستيد و ما همه اينها را ثابت مى كنيم!» اين افراد پس از آن كه جوى متشنج را در دفتر روزنامه ايجاد كردند، به درخواست يكى از خبرنگاران جوابيه اى را تنظيم و به دبيرخانه روزنامه تحويل دادند. در اين جوابيه آمده است كه: « نامه درج شده در گزارش، بانگارشى زيركانه و به طرفدارى از يك انبوه ساز تنظيم شده است و درخواست برآورد كنتورهاى مورد نياز ارتباطى به وجه چهار ميليون تومانى ندارد.» اين در حالى است كه نامه درج شده در روزنامه ...، عين درخواست شوراى روستا از اهالى است و متن نامه از سوى نگارنده مطلب، «نگارش» نشده است و اگر تنظيم زيركانه اى دارد، به خود شوراى روستا مربوط مى شود و نه نگارنده گزارش. نكته مهم اين كه روزنامه اين مطلب را به طرفدارى از يك شخص خاص به چاپ نرسانده، بلكه هدف اصلى اين است كه دستگاه هاى نظارتى، بيشتر به برخى مسائل و اتفاقات شهرها و روستاها توجه كنند. بنابراين اگر شوراى روستا از فردى تقاضاى وجه كرده و هم اكنون احساس مى كند كه گزارش درج شده در روزنامه به طرفدارى از آن شخص است، اين فقط برداشت خود آنهاست و روزنامه هرگونه رابطه شخصى با فردى خاص را تكذيب مى كند. علاوه بر اين چگونه مى توان دو جمله را در كنار يكديگر نوشت (برآورد تعداد كنتور آب مورد نياز و واريز چهار ميليون تومان على الحساب به حساب شورا) و بعد منكر هرگونه ارتباطى بين اين دو جمله شد.